هرمز يقترب من الحل.. وقرار واحد يعرقل الاتفاق
تنتظر المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز موافقات نهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت تتحدث فيه مصادر دبلوماسية عن إحراز تقدم في الاتصالات بين طهران وسلطنة عُمان والولايات المتحدة.
وبحسب المصادر، تمثل موافقة المجلس الخطوة الأخيرة قبل إتمام تفاهم مؤقت بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق، الذي شهد خلال الأسابيع الماضية اضطرابات دفعت عدداً من شركات الشحن إلى تغيير مساراتها أو الانتظار خارج المنطقة.
وتتركز المفاوضات على آلية تسمح باستئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، مع استمرار بحث الترتيبات الأمنية والضمانات المرتبطة بمرور السفن.
وتشير المعطيات إلى أن العقبة الرئيسية أمام الإعلان عن الاتفاق ترتبط بالتوافق داخل إيران، أكثر من وجود خلافات بين طهران ومسقط، إذ يحتاج المفاوضون الإيرانيون إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي قبل الانتقال إلى مرحلة الإعلان والتنفيذ.
وينص الدستور الإيراني على أن المجلس يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالدفاع والأمن القومي وتنسيق الأنشطة المرتبطة بها، على أن تخضع قراراته لمصادقة المرشد الأعلى قبل دخولها حيز التنفيذ.
وفي مؤشر على قرب التوصل إلى تفاهم، قال وزير الخزانة الأميركي إن اتفاقاً بين الولايات المتحدة وإيران قد يُعلن قريباً، مشيراً إلى احتمال التوصل إليه خلال اليوم أو اليوم التالي.
وأضاف أن التفاهم قد يتضمن هدنة تمتد بين 30 و60 يوماً، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
وفي السياق نفسه، أفاد مسؤول أميركي بأن المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن المضيق تشهد تقدماً ملحوظاً، مع توقعات بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة.
وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة مستعدة لرفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق يضمن استئناف حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز بصورة طبيعية ومن دون عوائق.
ويأتي ذلك في وقت يمثل فيه المضيق محوراً رئيسياً لحركة التجارة والطاقة العالمية، ما يجعل أي قيود على الملاحة فيه ذات تداعيات مباشرة على شركات الشحن وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
